اقتصاد دستوری چیست؟

اقتصاد دستوری به یک جنبه کلیدی از سیستم سیاسی اطلاق می‌شود که در آن یک مقام دولتی مرکزی، سطوح تولید مجاز و قیمت‌هایی که برای کالاها و خدمات می‌توان اعمال کرد را تعیین می‌کند. بیشتر صنایع در اقتصادهای دستوری تحت مالکیت عمومی قرار دارند.

آلترناتیو اصلی اقتصاد دستوری، سیستم بازار آزاد است که در آن عرضه و تقاضا سطوح تولید و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

اقتصاد دستوری جزء سیستم سیاسی کمونیستی است، در حالی که سیستم بازار آزاد در جوامع سرمایه‌داری وجود دارد.

نکات کلیدی:

• در اقتصاد دستوری، دولت مرکزی سطح تولید کالاها را تعیین کرده و توزیع و قیمت‌های آن‌ها را کنترل می‌کند.
• حامیان اقتصاد دستوری معتقدند که کنترل دولتی به جای سرمایه‌داری می‌تواند تضمین‌کننده توزیع منصفانه کالاها و خدمات باشد.
• در سیستم بازار آزاد، شرکت‌های خصوصی تولید و قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تعیین می‌کنند.

درک اقتصاد دستوری

کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق دارای اقتصاد دستوری بودند. چین تا سال ۱۹۷۸ از اقتصاد دستوری پیروی می‌کرد، اما از آن زمان شروع به گذار به یک اقتصاد مختلط که عناصر کمونیستی و سرمایه‌داری را ترکیب می‌کند، نمود. سیستم فعلی آن به عنوان «اقتصاد بازار سوسیالیستی» توصیف شده است.

اقتصاد دستوری که به آن اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نیز گفته می‌شود، نیازمند این است که دولت مرکزی یک کشور مالک و کنترل‌کننده وسایل تولید باشد. در این سیستم، مالکیت خصوصی زمین و سرمایه وجود ندارد یا به شدت محدود است. برنامه‌ریزان مرکزی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، سطوح تولید را کنترل می‌کنند و رقابت در بخش خصوصی را محدود یا ممنوع می‌سازند. در یک اقتصاد دستوری خالص، هیچ بخش خصوصی وجود ندارد زیرا دولت مرکزی مالک یا کنترل‌کننده تمام کسب‌وکارها است.

در اقتصاد دستوری، مقامات دولتی اولویت‌های اقتصادی ملی را تعیین می‌کنند، از جمله نحوه و زمان رشد اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع و چگونگی توزیع تولیدات. این معمولاً به شکل یک برنامه چندساله است.

مشکلات اقتصادهای دستوری

سرمایه‌داران ممکن است استدلال کنند که اقتصادهای دستوری با حداقل دو مشکل عمده روبه‌رو هستند: اول مشکل انگیزه و دوم خلأ اطلاعات در میان برنامه‌ریزان مرکزی که تمام تصمیم‌ها را می‌گیرند.

مشکل انگیزه در اقتصاد دستوری

مشکل انگیزه از بالا شروع می‌شود. سیاست‌گذاران، حتی در اقتصاد دستوری، انسان‌هایی هستند با منافع و تنازعات سیاسی که بر تصمیم‌گیری‌ها مسلط می‌شوند. این مشکلات حتی بیشتر از اقتصادهای سرمایه‌داری است زیرا در اقتصاد دستوری از مکانیزم‌های مبتنی بر بازار مانند رتبه‌بندی اعتبار یا فرار سرمایه خبری نیست.

دستمزدها به صورت مرکزی برای کارکنان تعیین می‌شود و سود به عنوان انگیزه‌ای برای مدیریت حذف می‌گردد. هیچ دلیلی برای تولید کیفیت عالی، بهبود بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها یا تلاش بیشتر از حداقل لازم برای جلوگیری از تنبیه رسمی وجود ندارد.

در یک اقتصاد دستوری، پیشرفت و موفقیت نیازمند راضی نگه داشتن مقامات حزب و داشتن روابط مناسب است تا به حداکثر ارزش سهامداران یا برآورده کردن نیازهای مصرف‌کنندگان. فساد در این نوع اقتصاد رایج است.

مشکل انگیزه همچنین شامل مسأله‌ای است که به آن «فاجعه منابع مشترک» گفته می‌شود. منابعی که به طور مشترک مالکیتی ندارند، اغلب به حال خود رها می‌شوند. کارگران یا کاربران این منابع هیچ انگیزه‌ای برای حفظ آن‌ها ندارند و چیزهایی مانند توسعه مسکن، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات به سرعت فرسوده و خراب می‌شوند.

خلأ اطلاعات در اقتصاد دستوری

مشکل محاسبات اقتصادی در اقتصاد دستوری برای اولین بار توسط اقتصاددانان اتریشی لودویگ فون میزس و ف. آ. هایک شرح داده شد. برنامه‌ریزان مرکزی باید به‌نحوی محاسبه کنند که چه مقدار از هر محصول و خدمات باید تولید و توزیع شود.

در یک سیستم بازار آزاد، این مسأله به‌طور غیرمتمرکز از طریق تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. مصرف‌کنندگان با خرید یا عدم خرید محصولات و خدمات، تقاضا را شکل می‌دهند. تولیدکنندگان نیز با تولید بیشتر از محصولات و خدماتی که مصرف‌کنندگان تقاضا دارند، پاسخ می‌دهند.

علاوه بر این، همه این عوامل قابل اندازه‌گیری هستند. در هر مرحله از زنجیره تأمین، کسی تعداد آووکادوها، شلوار جین‌های آبی و آچار چرخ‌های مورد نیاز را محاسبه می‌کند.

در اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزان مرکزی باید حداقل در ابتدا درک دقیقی از نیازهای اساسی مردم در زمینه غذا، پوشاک و مسکن داشته باشند. اما بدون وجود نیروهای عرضه و تقاضا برای راهنمایی آن‌ها، هیچ روش منطقی برای تطابق تولید و توزیع کالاها با خواسته‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان ندارند.

با گذشت زمان، مشکلات انگیزه و محاسبات اقتصادی در اقتصاد دستوری به معنای هدررفت منابع و کالاهای سرمایه‌ای است و جامعه دچار فقر می‌شود.

دلایل حمایت از اقتصاد دستوری

حامیان اقتصادهای دستوری معتقدند که این سیستم‌ها منابع را به‌گونه‌ای تخصیص می‌دهند که رفاه اجتماعی را به حداکثر می‌رساند، برخلاف اقتصادهای بازار آزاد که در آن‌ها هدف اصلی به حداکثر رساندن سود خصوصی است.

اقتصادهای دستوری ممکن است کنترل بهتری بر سطح اشتغال نسبت به اقتصادهای بازار آزاد داشته باشند. این سیستم‌ها می‌توانند در صورت لزوم مشاغل ایجاد کنند تا افراد را به کار بگیرند، حتی اگر نیازی مشروع برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

در نهایت، اقتصادهای دستوری به‌عنوان سیستم‌هایی که قادرند در برابر وضعیت‌های اضطراری یا بحران‌های ملی مانند جنگ یا بلایای طبیعی واکنش سریع و هماهنگ نشان دهند، شناخته می‌شوند. البته، حتی جوامع مبتنی بر بازار نیز ممکن است در چنین رویدادهایی حقوق مالکیت را محدود کرده و اختیارات اضطراری دولت مرکزی خود را به‌طور موقت گسترش دهند.

ویژگی‌های اقتصاد دستوری

اقتصادهای دستوری از بالا توسط برنامه‌ریزان دولتی کنترل می‌شوند. به‌طور کلی، این شامل موارد زیر است:

• مالکیت عمومی صنایع اصلی
• کنترل دولتی بر سطوح تولید و سهمیه‌های توزیع
• کنترل دولتی بر قیمت‌ها و دستمزدها
• انحصارها در اقتصادهای دستوری رایج هستند زیرا این انحصارها برای دستیابی به اهداف اقتصاد ملی ضروری محسوب می‌شوند.

تفاوت اقتصاد دستوری با اقتصاد بازار آزاد

در یک اقتصاد بازار آزاد، بنگاه‌های خصوصی سطح تولید خود را بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. اما در یک اقتصاد دستوری، این تصمیمات توسط دولت تعیین می‌شود.

امروزه، تعداد کمی از اقتصادهای بازار آزاد به‌طور کامل بر اساس اصول لایسه‌فِر (laissez-faire) عمل می‌کنند. دولت‌ها ممکن است از سیاست‌های عمومی و مقررات برای تشویق تولید یک محصول خاص، مانند خودروهای با مصرف سوخت پایین، استفاده کنند. برخی از اقتصادهای دستوری کنترل خود را کاهش داده‌اند. رونق اقتصادی چین زمانی آغاز شد که این کشور ترکیبی از ایدئولوژی سوسیالیستی و سرمایه‌داری را ایجاد کرد.

برنامه‌های مرکزی در اقتصاد دستوری چگونه کار می‌کنند؟

کشورهای کمونیستی با اقتصادهای دستوری معمولاً برنامه‌های چندساله‌ای را معرفی می‌کنند که انتظار می‌رود منجر به بهبود شرایط برای تمامی مردم شود. برنامه‌های مرکزی معمولاً اهدافی برای هر صنعت تعیین کرده و استراتژی‌هایی برای هر بخش ایجاد می‌کنند. صنایع باید در اهداف دولتی مانند کاهش انتشار کربن یا احیای اقتصادهای روستایی مشارکت کنند.

نتیجه‌گیری

اقتصاد دستوری سیستمی است که در آن یک مقام دولتی مرکزی سطوح مجاز تولید، همچنین شرایط توزیع و قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند. این سیستم جزئی از ساختارهای سیاسی کمونیستی است و در مقابل بازار آزاد قرار دارد، جایی که قیمت‌ها عمدتاً توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.

منابع

• وبسایت investopedia