جمهوری وایمار

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳
زمان مطالعه: 5 دقیقه
دسته: تاریخ اروپای مرکزی

تاریخ آخرین بازنگری: 26 بهمن 1403

چکیده‌ی تاریخ زون

جمهوری وایمار (Weimar Republic) حکومت آلمان از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ بود، یعنی دوره‌ای پس از جنگ جهانی اول تا پیش از روی کار آمدن آلمان نازی. این جمهوری به نام شهر وایمار (Weimar) نام‌گذاری شد، جایی که دولت جدید آلمان پس از کناره‌گیری قیصر ویلهلم دوم (Kaiser Wilhelm II) توسط یک مجلس ملی تشکیل شد. از آغاز نامطمئن خود، تا یک دوره‌ی کوتاه موفقیت و سپس یک رکود اقتصادی ویرانگر، جمهوری وایمار دچار آن‌چنان آشفتگی شد که زمینه را برای ظهور آدولف هیتلر و حزب نازی فراهم کرد.

آلمان پس از جنگ جهانی اول

آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول وضعیت خوبی نداشت و دچار آشفتگی شدید اقتصادی و اجتماعی شد. پس از وقوع مجموعه‌ای از شورش‌ها توسط ملوانان و سربازان آلمانی، قیصر ویلهلم دوم (Kaiser Wilhelm II) حمایت ارتش و مردم را از دست داد و در ۹ نوامبر ۱۹۱۸ مجبور به کناره‌گیری شد.
روز بعد، یک دولت موقت متشکل از اعضای حزب سوسیال دموکرات (Social Democratic Party – SDP) و حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان (Independent Social Democratic Party of Germany – USDP) اعلام شد و قدرت از ارتش به این دولت انتقال یافت.
در دسامبر ۱۹۱۸ انتخابات برای تشکیل یک مجلس ملی (National Assembly) برگزار شد که وظیفه تدوین یک قانون اساسی پارلمانی جدید را بر عهده داشت. این مجلس در ۶ فوریه ۱۹۱۹ در شهر وایمار (Weimar) تشکیل جلسه داد و ائتلاف وایمار (Weimar Coalition) را ایجاد کرد. همچنین، فریدریش ابرت (Friedrich Ebert)، رهبر حزب سوسیال دموکرات (SDP)، به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری وایمار (Weimar Republic) انتخاب شد.
در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ معاهده ورسای (Treaty of Versailles) امضا شد که بر اساس آن، آلمان مجبور شد ارتش خود را کاهش دهد، مسئولیت آغاز جنگ جهانی اول را بپذیرد، بخشی از سرزمین‌های خود را واگذار کند و غرامت‌های سنگینی به متفقین (Allies) بپردازد. این معاهده همچنین مانع از پیوستن آلمان به جامعه ملل (League of Nations) در آن زمان شد.

خرابی های جنگ جهانی اول

قانون اساسی وایمار

قانون اساسی وایمار (Weimar) شامل نکات برجسته زیر بود:

رایش آلمان (German Reich) یک جمهوری (Republic) است.
دولت شامل یک رئیس‌جمهور (President)، یک صدراعظم (Chancellor) و یک پارلمان (Reichstag) است.
نمایندگان مردم باید هر چهار سال یک‌بار، به‌طور برابر، توسط تمامی مردان و زنان بالای ۲۰ سال انتخاب شوند.
دوره ریاست‌جمهوری هفت سال است.
تمامی دستورات رئیس‌جمهور باید به تأیید صدراعظم (Chancellor) یا یکی از وزرای رایش (Reich Minister) برسد.
ماده ۴۸ (Article 48) به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری، حقوق مدنی را معلق کند و به‌طور مستقل عمل نماید.
دو نهاد قانون‌گذاری، یعنی رایشستاگ (Reichstag) و رایشسرات (Reichsrat)، برای نمایندگی مردم آلمان تشکیل شدند.
تمامی آلمانی‌ها برابر هستند و از حقوق مدنی و مسئولیت‌های یکسانی برخوردارند.
تمامی آلمانی‌ها حق آزادی بیان (Freedom of Expression) دارند.
تمامی آلمانی‌ها حق اجتماع مسالمت‌آمیز (Peaceful Assembly) دارند.
تمامی آلمانی‌ها حق آزادی مذهب (Freedom of Religion) دارند و هیچ کلیسای دولتی (State Church) وجود ندارد.
آموزش عمومی (Public Education) توسط دولت ارائه شده و برای کودکان رایگان و اجباری است.
تمامی آلمانی‌ها حق مالکیت خصوصی (Private Property) دارند.
تمامی آلمانی‌ها حق برابری فرصت‌ها و درآمد (Equal Opportunity and Earnings) در محیط کار را دارند.

قانون اساسی وایمار

ابر تورم و پیامدهای آن

با وجود تصویب قانون اساسی جدید (New Constitution)، جمهوری وایمار با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی آلمان، یعنی ابر تورم (Hyperinflation) مواجه شد. بر اساس مفاد معاهده ورسای (Treaty of Versailles)، توانایی آلمان برای تولید زغال‌سنگ (Coal) و سنگ آهن (Iron Ore)، که منابع اصلی درآمدزا بودند، کاهش یافت. بدهی‌های جنگ و غرامت‌های (Reparations) سنگین، خزانه آلمان را به‌طور کامل تخلیه کرد و دولت دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبود.
برخی از متحدان سابق آلمان در جنگ جهانی اول (World War I) ادعای این کشور مبنی بر ناتوانی در پرداخت غرامت را باور نکردند. در اقدامی که نقض آشکار مقررات جامعه ملل (League of Nations) محسوب می‌شد، نیروهای فرانسه (France) و بلژیک (Belgium)، منطقه صنعتی روهر (Ruhr) را اشغال کردند تا غرامت خود را مستقیماً دریافت کنند.
دولت وایمار به کارگران آلمانی دستور داد که در اعتراض به این اشغال، مقاومت منفعلانه (Passive Resistance) نشان دهند و اعتصاب (Strike) کنند، که منجر به تعطیلی معادن زغال‌سنگ (Coal Mines) و کارخانه‌های تولید آهن (Iron Factories) شد. در نتیجه، اقتصاد آلمان به سرعت سقوط کرد. در پاسخ، دولت وایمار شروع به چاپ بیشتر پول (Printing More Money) کرد، اما این اقدام نتیجه معکوس داشت و باعث کاهش ارزش مارک آلمان (Devaluation of the German Mark) شد. در پی آن، تورم (Inflation) با سرعت سرسام‌آوری افزایش یافت. هزینه‌های زندگی (Cost of Living) به‌شدت بالا رفت و بسیاری از مردم تمام دارایی خود را از دست دادند.
بر اساس کتاب “اسکناس” (Paper Money) نوشته جورج جِی. دبلیو. گودمن (George J. W. Goodman) با نام مستعار آدام اسمیت (Adam Smith):
“کشور قانون‌مدار به تدریج به سمت دزدی‌های کوچک و فساد کشیده شد.”
برای تأمین نیازهای اساسی (Basic Needs)، یک اقتصاد زیرزمینی بر اساس مبادله کالا (Underground Bartering Economy) شکل گرفت.

طرح داوز

در سال ۱۹۲۳، آلمان گوستاو اشترزمان (Gustav Stresemann) را به‌عنوان صدر اعظم (Chancellor) جدید خود انتخاب کرد. او دستور داد که کارگران منطقه روهر (Ruhr Workers) به کارخانه‌ها بازگردند و همچنین مارک آلمان (Mark) را با یک ارز جدید به نام رنتن مارک (Retenmark) که با پشتیبانی آمریکا بود، جایگزین کرد.
در اواخر ۱۹۲۳، جامعه ملل (League of Nations) از چارلز داوز (Charles Dawes)، بانکدار آمریکایی و مدیر بودجه دولت ایالات متحده، درخواست کرد تا به حل بحران غرامت‌های جنگی (Reparations) و ابر تورم (Hyperinflation) آلمان کمک کند. او “طرح داوز” (Dawes Plan) را ارائه داد که شامل برنامه‌ای برای تعیین پرداخت غرامت‌های معقول‌تر (More Reasonable Reparations) برای آلمان به‌صورت مقیاس متغیر (Sliding Scale) بود.
چارلز داوز بعدها به‌خاطر تلاش‌هایش جایزه نوبل صلح (Nobel Peace Prize) را دریافت کرد. طرح داوز به همراه رهبری اشترزمان، باعث ثبات جمهوری وایمار (Stabilize the Weimar Republic) و رشد اقتصاد آلمان (Energize its Economy) شد. علاوه بر این، آلمان روابط خود با فرانسه و بلژیک را بهبود بخشید و سرانجام به جامعه ملل پیوست که این امر راه را برای تجارت بین‌المللی (International Trade) باز کرد. به‌طور کلی، شرایط زندگی (Life Conditions) در جمهوری وایمار بهبود یافت.

هنری داوز

رکود بزرگ

بخش زیادی از بهبود اقتصادی جمهوری وایمار به دلیل جریان مداوم دلارهای آمریکایی به اقتصاد آن بود. اما آلمان بی‌خبر بود که ایالات متحده خود را برای یک فاجعه اقتصادی آماده کرده است، زیرا این کشور با افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها ، افت ارزش سهام و وام‌های کلان تسویه‌نشده بانکی مواجه بود.
در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، بازار سهام آمریکا (U.S. Stock Market) سقوط کرد و ایالات متحده را وارد یک بحران اقتصادی ویرانگر کرد که به رکود بزرگ (Great Depression) معروف شد.
سقوط بازار سهام (Stock Market Crash) تأثیرات شدیدی در سراسر جهان داشت و برای جمهوری وایمار که تازه بهبود یافته بود، به‌ویژه ویرانگر بود.
با خشک شدن جریان پول آمریکا ، آلمان دیگر قادر به انجام تعهدات مالی خود نبود. کسب‌وکارها ورشکست شدند، نرخ بیکاری افزایش یافت و آلمان با یک بحران اقتصادی ویرانگر دیگر مواجه شد.

آدولف هیتلر

ماده ۴۸

در دوران ابرتورم، طبقه متوسط آلمان بیشترین آسیب را از هرج و مرج اقتصادی دید. زمانی که بحران مالی دیگری رخ داد، آن‌ها خسته و بی‌اعتماد به رهبران دولت خود شدند. به دنبال رهبری جدید و ترس از تصرف کمونیست‌ها، بسیاری از مردم به احزاب افراطی مانند حزب نازی تحت رهبری آدولف هیتلر روی آوردند، علیرغم تلاش ناموفق و نامحبوب او برای شروع یک انقلاب ملی در سال ۱۹۲۳.
تا سال ۱۹۳۲، حزب نازی بزرگ‌ترین حزب سیاسی در پارلمان شد. پس از یک کشمکش کوتاه برای به دست آوردن قدرت، هیتلر در ژانویه ۱۹۳۳ به مقام صدراعظم منصوب شد. ظرف چند هفته، او ماده ۴۸ از قانون اساسی وایمار را برای سرکوب بسیاری از حقوق مدنی و سرکوب اعضای حزب کمونیست به کار برد.
در مارس ۱۹۳۳، هیتلر قانون اعطای اختیارات را معرفی کرد تا به او اجازه دهد بدون تأیید پارلمان یا رئیس‌جمهور آلمان قوانین را تصویب کند. برای اطمینان از تصویب قانون اعطای اختیارات، هیتلر اعضای کمونیست پارلمان را بازداشت کرد. زمانی که این قانون به تصویب رسید، جمهوری وایمار به پایان رسید و هیتلر آزاد شد تا دیکتاتوری خود را بدون هیچ‌گونه نظارت و توازن قانونی برقرار کند.